C’est avec un grand plaisir que l’ANDI lance la première édition sur support électronique du "Recueil des Textes Juridiques relatifs à l’Investissement", dans laquelle, plus de 120 textes traitant de manière directe ou indirecte de l’investissement sont regroupés afin de faciliter aux utilisateurs, l’accès à l’information juridique relative à l'investissement et à l'environnement dans lequel il évolue en Algérie.

Dans ce recueil, des textes ont été sélectionnés dans le but d’éclairer sur les principaux aspects, intervenants et procédures par lesquels les projets d'investissement pourraient à un moment ou à un autre, être concernés ; commençant par les conditions de création des sociétés jusqu’aux dispositifs d’encouragement généraux et sectoriels, passant par les allègements fiscaux appliqués et les garanties et protections qui leurs sont octroyées.

Ce recueil n'inclue pas les dispositions contenues dans les différentes lois de finances, qui peuvent être consultées directement sur le site Web du Secrétariat Général du Gouvernement (www.joradp.dz).

Enfin, certains textes abrogés ont sciemment été insérés pour permettre de voir les évolutions du dispositif juridique et d’apprécier les développements positifs enregistrés en matière d‘encouragement, de promotion et de facilitation de l’investissement d’une part et d’autre part pour constater de manière concrète les efforts déployés par l’Etat Algérien et ses démembrements afin de parvenir à faire de l’acte d’investir un acte ordinaire, intervenant dans un processus conforme aux normes et aux standards internationaux.

                                             Le Directeur Général

يسر الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار نشر أ ول طبعة إلكترونية "لمجموعة النصوص القانونية حول الاستثمار" والتي تم التجميع فيها لأكثر من 120 نص قانوني يتعلق بصفة مباشرة أو غير مباشرة بالاستثمار، وذلك للتسهيل للمستعملين الحصول على المعلومة القانونية الخاصة بالاستثمار والمحيط الذي يتطور فيه في الجزائر.

لقد تم في هذه المجموعة، إختيار النصوص قصد التنوير حول أهم الجوانب والمتدخلين والإجراءات التي تكون المشاريع الاستثمارية معنية بها في مرحلة أو أخرى، بدأ من شروط تأسيس الشركات إلى الأنظمة التشجيعية، العامة منها والقطاعية، مرورا بالتخفيضات الجبائية المطبقة عليها والضمانات الممنوحة لها.

إن هذه المجموعة لا تتضمن الأحكام المنصوص عليها في مختلف قوانين المالية التي يمكن الاطلاع عليها مباشرة  على    موقع  الانترانت    للأمانة    العامة     للحكومة       (www.joradp.dz).

وأخيرا، فقد تم إدخال عمدا في هذه المجموعة، نصوص ملغاة، ليتسنى للمستعمل إدراك التحولات التي عرفتها المنظومة القانونية وتقدير التطورات الايجابية المسجلة في مجال تشجيع وترقية وتسهيل الاستثمار من جهة ومن جهة اخرى لمعرفة بصفة ملموسة، الجهود التي تبذلها الدولة الجزائرية ومتفرعاتها من اجل جعل من عملية الاستثمار، عملية عادية تطرأ في مسار مطابق للمعايير والمقاييس الدولية.

                                                       المديـر العـام